واژه‌هایی که نباید در گزارش کارشناسی استفاده کنید
(راهنمای حرفه‌ای جامع و کاربردی برای کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا)

مقدمه

یکی از شایع‌ترین علل اعتراض یا شکایت انتظامی به نظریه کارشناسی، استفاده از واژه‌هایی است که بار حقوقی دارند و خارج از حدود صلاحیت فنیِ کارشناس هستند. هدف این مقاله ارائهٔ فهرستی عملی از واژه‌های پرریسک و جایگزین‌های فنی آن‌ها، همراه با مثال‌های ملموس برای استفاده در گزارش‌های کارشناسی است.

چرا استفاده از واژه‌های حقوقی در گزارش کارشناسی خطرناک است؟

کارشناس رسمی مرجع فنی است، نه قضایی. ورود به مقوله‌هایی مانند تقصیر، مسئولیت، خسارت یا مالکیت، داوری حقوقی محسوب می‌شود و می‌تواند موجب رد گزارش، تعقیب انتظامی یا تضعیف ارزش استنادی نظریه گردد. دادگاه از کارشناس انتظار دارد وضعیت فنی، داده‌های مستند و برآوردهای اقتصادی را بی‌طرفانه بیان کند.

واژه‌های پرریسک و جایگزین‌های فنی

واژه‌های مسئولیت و تقصیر

واژه‌های خسارت و ضرر و زیان

واژه‌های مالکیت و حق

واژه‌های داوری و قضایی

واژه‌های کیفری

قرارداد و تعهدات

روش حرفه‌ای نگارش گزارش کارشناسی بدون واژه‌های حقوقی

برای جلوگیری از ریسک، از افعال و قیود فنی استفاده کنید، محدودیت داده‌ها را شفاف بنویسید و در پایان گزارش جملهٔ استاندارد بی‌طرفی را اضافه نمایید.

مثال عملی: قبل و بعد از اصلاح

نمونه زیر نشان می‌دهد چگونه می‌توان یک عبارت دارای بار حقوقی را به یک بیان فنی و بی‌طرف تبدیل کرد.

غلط (دارای بار حقوقی):

خوانده در احداث بنا مرتکب تخلف گردیده و خسارت وارده به خواهان معادل ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

درست (بی‌طرف و فنی):

در بررسی فنی مشاهده گردید بخشی از عملیات ساختمانی مغایر نقشه مصوب اجرا شده و این امر موجب کاهش ارزش فنی ملک به میزان تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال گردیده است.

پرسش‌های متداول

آیا کارشناس می‌تواند دربارهٔ «مقصر بودن» اظهار نظر کند؟

خیر. کارشناس فقط می‌تواند مغایرت یا عدم انطباق فنی را بیان کند. تعیین مقصر یا مسئولیت حقوقی در صلاحیت مرجع قضایی است.

به‌جای واژهٔ «خسارت»چه بنویسیم؟

از عباراتی مانند «کاهش ارزش فنی»، «افت بهای اقتصادی»، یا  «کاهش امکان بهره‌برداری» استفاده کنید.

اگر قاضی بخواهد میزان خسارت را بداند چه کنیم؟

در چارچوب فنی بمانید و بنویسید: کاهش ارزش فنی ناشی از وضعیت موجود به میزان تقریبی … ریال برآورد می‌گردد. واژه‌های قضایی را به‌کار نبرید.

چگونه متن پایان گزارش را ایمن کنیم؟

جملهٔ پایانی پیشنهادی: اظهارنظر حاضر صرفاً در حدود صلاحیت فنی کارشناس بوده و شامل داوری یا تعیین تکلیف حقوقی نمی‌باشد.

جمع‌بندی و دعوت به اقدام

برای جلوگیری از بروز ریسک انتظامی و افزایش اعتبار گزارش کارشناسی، این اصول را در تمام گزارش‌ها رعایت کنید.

برای استفاده روزمره ، “چک‌لیست واژه‌های پرریسک در گزارش کارشناسی“ را دانلود کنید و کنار دست خود داشته باشید.

*اظهارنظر حاضر صرفاً در حدود صلاحیت فنی کارشناس بوده و شامل داوری یا تعیین تکلیف حقوقی نمی‌باشد.

مقدمه

دعاوی پیمانکاری یکی از شایع‌ترین اختلافات در حوزه ساخت‌وساز هستند.تأخیر در اجرای پروژه تغییرات نقشه یا اختلاف بر سر پرداخت‌ها، همه می‌توانند زمینه‌ساز شکایت و طولانی‌شدن روند قضایی شوند.در چنین شرایطی داوری پیمانکاری به‌عنوان راه‌حلی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از دادگاه مطرح است.در این مقاله نقش داور در قراردادهای ساختمانی را بررسی می‌کنیم.

داور پیمانکاری کیست؟

• داور شخصی است که طرفین قرارداد، پیشاپیش یا پس از بروز اختلاف، برای حل اختلافات خود او را انتخاب می‌کنند.
• در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری، شرطی تحت عنوان داور مرضی‌الطرفین درج می‌شود.
• داور می‌تواند یک کارشناس رسمی دادگستری باشد که هم دانش فنی دارد و هم به قوانین حقوقی آشناست.

مزایای داوری در قراردادهای ساختمانی

• سرعت بالا: برخلاف دادگاه‌ها، رأی داوری معمولاً در مدت کوتاهی صادر می‌شود.
• کاهش هزینه‌ها:هزینه‌های کارشناسی و دادرسی در فرآیند داوری بسیار کمتر از دادگاه است.
• تخصصی بودن: داورانی که کارشناس رسمی هستند، هم به مسائل فنی پروژه تسلط دارند و هم به جنبه‌های حقوقی.
• قطعی بودن رأی: رأی داوری در اغلب موارد لازم‌الاجراست و طرفین موظف به تبعیت هستند.
  

  چه اختلافاتی به داوری ارجاع داده می‌شود؟

  • اختلاف در زمان‌بندی پروژه و تأخیرات پیمانکار
  • تغییرات در نقشه‌ها و افزایش یا کاهش مقادیر کار
  • اختلاف بر سر کیفیت مصالح یا اجرای کار
  • مسائل مالی شامل پرداخت‌ها، تعدیل‌ها یا خسارت‌ها

  

  روند ارجاع به داوری

  1. درج شرط داوری در متن قرارداد (قبل از شروع پروژه)
  2. انتخاب داور مورد اعتماد طرفین (معمولاً کارشناس رسمی)
  3. ارائه مستندات و مدارک از سوی طرفین
  4. بررسی فنی و حقوقی موضوع توسط داور
  5. صدور رأی داوری که برای طرفین لازم‌الاجراست

  

  توصیه‌های کاربردی در انتخاب داور

  • داور باید هم به مسائل فنی پروژه‌های ساختمانی و هم به حقوق قراردادها آشنا باشد.
  • بهتر است داور، کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط باشد.
  • انتخاب داور قبل از شروع اختلاف، بهترین زمان برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه است.

  نتیجه‌گیری

  داوری پیمانکاری، ابزاری مؤثر برای حل اختلافات ساختمانی است.تجربه نشان داده که طرفینی که شرط داوری را در قرارداد خود درج می‌کنند، بسیار سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به نتیجه می‌رسند.بنابراین توصیه می‌شود در هر قرارداد پیمانکاری، بندی ویژه برای معرفی داور یا کارشناس رسمی دادگستری گنجانده شود.

  سوالات متداول درباره داوری پیمانکاری

  1. آیا رأی داوری قطعی است؟
     بله، رأی داوری لازم‌الاجراست و تنها در شرایط خاص مثل اثبات تقلب))قابلیت ابطال دارد.
  2. آیا می‌توان بعد از بروز اختلاف داور انتخاب کرد؟
     بله، اما بهتر است داور پیش از شروع پروژه و در قرارداد معرفی شود.
  3. هزینه داوری چقدر است؟
     هزینه داوری بسیار کمتر از هزینه‌های دادرسی دادگاه و کارشناسی رسمی است.
  4. چه کسی می‌تواند داور شود؟
     هر شخصی که مورد توافق طرفین باشد، اما بهترین انتخاب معمولاً یک کارشناس رسمی دادگستری در حوزه مرتبط است.

ریزش سنگ نما و مسئولیت مدیر ساختمان در قبال حوادث جانی و مالی

در سال‌های اخیر، حادثه ریزش سنگ نمای ساختمان در بسیاری از شهرهای ایران منجر به خسارات مالی شدید و حتی تلفات جانی برای ساکنان و عابران شده است. نمای سنگی ساختمان جزئی از مشاعات محسوب می‌شود و مسئولیت نظارت، نگهداری و ایمن‌سازی آن به‌طور مستقیم بر عهده مدیر ساختمان است.

مبانی قانونی مسئولیت مدیر در برابر ریزش سنگ نما

قانون تملک آپارتمان‌ها

مطابق ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی آن، نگهداری و تعمیر قسمت‌های مشترک از جمله نما، به عهده مدیر ساختمان است. نمای ساختمان طبق تعریف ماده ۲ آیین‌نامه، جزء مشترک محسوب شده و مسئولیت آن متوجه کلیه مالکین و مدیر می‌باشد.

مسئولیت مدنی

بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هرکس در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا مال دیگری آسیب وارد کند، مسئول جبران خسارت است.

مسئولیت کیفری

در صورت وقوع حادثه منجر به صدمه یا فوت، مدیر ممکن است تحت عنوان بی‌احتیاطی منجر به قتل غیرعمد مطابق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

مثال کاربردی: قصور مدیر و پیامدهای آن

در یک مجتمع ۱۰ واحدی، ساکنان از شل شدن سنگ نمای طبقه چهارم مطلع شده و موضوع را به مدیر اطلاع می‌دهند. مدیر به دلیل کمبود بودجه یا بی‌توجهی، اقدامی انجام نمی‌دهد. چند هفته بعد، سنگ نما سقوط کرده و منجر به جراحت شدید یک کودک می‌شود.

در چنین مواردی:

• خانواده مصدوم می‌توانند علیه مدیر به دلیل قصور در انجام وظایف، طرح دعوای حقوقی کنند.
• در صورت فوت، پرونده کیفری تحت عنوان قتل غیرعمد علیه مدیر تشکیل می‌شود.
• ساکنان نیز می‌توانند جهت جبران خسارت‌های مالی و معنوی، مدیر را تحت تعقیب قرار دهند.
  
  
  راهکارهای پیشگیرانه برای مدیران ساختمان

  – ✅ بازدید دوره‌ای نما توسط متخصص (توصیه‌شده: سالی یکبار)

  – ✅ تهیه گزارش فنی و تأمین بودجه برای مقاوم‌سازی

  – ✅ نصب تابلو هشدار در مناطق پرخطر

  – ✅ انعقاد بیمه مسئولیت مدنی برای مدیر

  – ✅ مستندسازی کلیه گزارش‌ها و مکاتبات با مالکان و پیمانکاران

  منابع قانونی مرتبط

  

  • قانون تملک آپارتمان‌ها، ماده ۱۴
  • آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، مواد ۲ و ۲۵
  • قانون مسئولیت مدنی، ماده ۱
  • قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۹۵
  • آیین‌نامه نظام فنی و ایمنی ساختمان (وزارت راه و شهرسازی)

  جمع‌بندی

  مدیر ساختمان مسئول مستقیم ایمنی ساکنان و حفظ سلامت مشاعات است. بی‌توجهی به مواردی مانند:

  • بیمه ساختمان
  • ایمن‌سازی نما
  • رسیدگی به هشدارهای ساکنان
  • نظارت بر تعمیرات ضروری

  می‌تواند منجر به مسئولیت حقوقی و کیفری شود. آگاهی از قوانین، شفافیت مالی و اقدام به‌موقع، مهم‌ترین عوامل کاهش ریسک برای مدیران هستند.

  

  تماس با ما:

  • شماره تماس: ۰۹۱۳۱۴۰۳۴۵۴
  • ایمیل: sm_davari@yahoo.com
  • وب‌سایت : [www.SMDAVARI.com](http://www.SMDAVARI.com)
  • شبکه‌های اجتماعی : [sm_davari](https://instagram.com/sm_davari)

بیمه آتش‌سوزی ساختمان و مسئولیت مدیر | اهمیت پیشگیرانه و قانونی

یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های پیشگیرانه مدیر ساختمان، اقدام برای بیمه آتش‌سوزی و حوادث غیرمترقبه برای مشاعات و تأسیسات اصلی ساختمان است. هرچند قانون خاصی مدیر را الزام مستقیم به بیمه نساخته، اما در عمل و براساس اصول «احتیاط، امانت‌داری و پیشگیری از خسارت»، مدیر می‌تواند در قبال ترک این اقدام، مسئول شناخته شود.

🔶 ۱. مبنای قانونی بیمه ساختمان

مطابق ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها:

»مدیر یا مدیران منتخب باید به‌طور منظم به اداره امور قسمت‌های مشترک و اجرای تصمیمات مجمع بپردازند. «

از سوی دیگر، ماده ۳۰۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

»اگر کسی بر اثر اشتباه یا اکراه مالی را به دیگری بدهد، می‌تواند استرداد کند. «

هرچند ماده مستقلی برای الزام به بیمه وجود ندارد، اما در رویه قضایی و اصول حقوقی، اگر کوتاهی مدیر در تهیه بیمه، باعث تحمیل خسارات مالی سنگین به مالکان شود، او مسئول مدنی شناخته خواهد شد.

🔶 ۲. تبعات ناشی از عدم بیمه در زمان وقوع آتش‌سوزی

در صورت بروز آتش‌سوزی در بخش‌های مشترک مانند موتورخانه، پارکینگ، تأسیسات یا راه‌پله و آسانسور:

• اگر ساختمان فاقد بیمه باشد و خسارت وارده سنگین باشد، ساکنان می‌توانند با استناد به قصور مدیر در اقدام احتیاطی متعارف، علیه او اقامه دعوای حقوقی برای جبران خسارت کنند.
• در صورتی که اطلاع قبلی از خطر وجود داشته و مدیر اقدام نکرده باشد، احتمال دارد مشمول مسئولیت کیفری به علت بی‌مبالاتی منجر به خسارت شود (بر اساس مواد ۵۰۶ و ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی).
• در صورتی که خسارت ناشی از تجهیزات مشترک مانند سیم‌کشی یا موتورخانه باشد و منجر به خسارات به واحدهای خصوصی گردد، مالکین آن واحدها می‌توانند علیه مدیر شکایت کنند.

📌 مثال کاربردی:

فرض کنید در یک مجتمع مسکونی ۲۰ واحدی، مدیر به‌رغم هشدارهای قبلی ساکنان درباره نقص سیستم برق مشاعات و پیشنهاد بیمه، اقدامی انجام نمی‌دهد. چند ماه بعد، بر اثر اتصال کوتاه، آتش‌سوزی شدیدی در پارکینگ رخ می‌دهد و چند خودرو و واحد طبقه اول آسیب می‌بیند.

• اگر ساختمان بیمه شده بود، هزینه‌ها توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شد.
• چون بیمه‌ای وجود ندارد، ساکنان آسیب‌دیده می‌توانند با استناد به ترک فعل و سهل‌انگاری مدیر، علیه او دعوی حقوقی برای مطالبه خسارات مطرح کنند.
• اگر مشخص شود مدیر از خطر آگاه بوده اما اقدامی نکرده، امکان طرح شکایت کیفری نیز وجود دارد.

✅ توصیه مهم:

🔹 برگزاری جلسه مجمع و گرفتن مصوبه جهت بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت

🔹 انتخاب پوشش‌های مناسب (آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله، خسارت به اشخاص ثالث)

🔹 نگهداری نسخه فیزیکی و دیجیتال بیمه‌نامه در بایگانی ساختمان

🔹 اطلاع‌رسانی به ساکنان در خصوص پوشش‌ها و شرایط بیمه

📚 به‌روزرسانی منابع مورد استفاده

• قانون تملک آپارتمان‌ها – مصوب ۱۳۴۳
• آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها – مصوب ۱۳۴۷
• قانون مسئولیت مدنی – ۱۳۳۹
• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران – مواد ۳۰۱، ۳۰۳
• قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و جرایم غیر عمدی) – مواد ۵۰۶، ۵۰۷، ۶۷۴
• آیین‌نامه بیمه آتش‌سوزی ساختمان‌ها (مقررات صنعت بیمه کشور)

📍 جمع‌بندی نهایی

مدیر ساختمان صرفاً مسئول پیگیری نظافت و دریافت شارژ نیست؛ او ضامن حفظ سرمایه و جان ساکنان از طریق تصمیمات خردمندانه و قانونی است. عدم اقدام برای بیمه ساختمان، نه‌تنها آسیب مالی به ساکنان وارد می‌کند، بلکه ممکن است منجر به تعهدات جبران‌ناپذیر حقوقی و کیفری برای مدیر شود. انتخاب مدیر آگاه، ثبت مصوبات و اقدام به موقع، کلید آرامش در زندگی آپارتمان‌نشینی است.

وظایف و مسئولیت‌های مدیر ساختمان؛ نگاهی حقوقی به نقش کلیدی در مدیریت مجتمع‌های مسکونی

مقدمه

با افزایش جمعیت شهرنشین، زندگی در ساختمان‌های چند واحدی به امری رایج تبدیل شده است. این سبک از زندگی نیازمند نظمی سازمان‌یافته و مدیریتی کارآمد است. مدیر ساختمان به‌عنوان نماینده قانونی مالکان، وظیفه حفظ نظم، رسیدگی به امور مشترک و اجرای تصمیمات مجمع را بر عهده دارد. در این مقاله با نگاهی حقوقی، ضمن بررسی وظایف مدیر ساختمان، به تشریح مسئولیت‌های حقوقی و کیفری وی در صورت قصور یا ترک وظیفه خواهیم پرداخت.

۱. مبنای قانونی مدیر ساختمان

بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ و آیین‌نامه اجرایی آن، انتخاب مدیر برای ساختمان‌های دارای بیش از یک مالک الزامی است.

ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها تصریح می‌کند:

«مدیریت امور مربوط به قسمت‌های مشترک ساختمان بر عهده مدیر یا مدیرانی است که توسط مالکان انتخاب می‌شوند.»

۲. وظایف اصلی مدیر ساختمان

بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، مدیر مسئول انجام امور زیر است:

• اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکان
• حفظ و نگهداری قسمت‌های مشترک
• دریافت و هزینه‌کرد شارژ ساختمان
• انجام تعمیرات ضروری و فوری
• دعوت به تشکیل جلسات عمومی
• نگهداری از اسناد و دفاتر مالی
  

۳. مسئولیت‌های حقوقی مدیر ساختمان

مدیر ساختمان در صورت قصور یا ترک فعل، ممکن است از سوی مالکان تحت پیگرد حقوقی قرار گیرد.

این مسئولیت‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

🔸 ۳.۱ مسئولیت مدنی ناشی از قصور

مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی:

«هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

📌 مثال کاربردی:

اگر مدیر ساختمان بدون بررسی و نظارت صحیح، اجازه دهد فردی غیرمتخصص آسانسور را تعمیر کند و این امر منجر به حادثه شود، وی در برابر خسارات وارده به ساکنان یا اشخاص ثالث مسئول خواهد بود.

🔸 ۳.۲ مسئولیت مالی و حسابرسی

مطابق ماده ۲۵ آیین‌نامه:

«مدیر موظف است مخارج و درآمدهای مربوط به اداره ساختمان را به‌طور شفاف ثبت و نگهداری نماید.»

📌 مثال کاربردی:

چنانچه مدیر بدون ارائه صورتحساب یا صورت‌جلسات مالی اقدام به برداشت وجه از حساب ساختمان کند، مالکان می‌توانند با استناد به مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی، نسبت به بازپس‌گیری وجوه و مطالبه خسارت اقدام کنند.

۴. مسئولیت‌های کیفری مدیر ساختمان

در شرایطی خاص، قصور مدیر می‌تواند منجر به پیگرد کیفری نیز شود، از جمله:

🔸 ۴.۱ سوءاستفاده از اموال عمومی ساختمان

مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا اسناد را به کسی سپرده باشند و آن شخص آن را به ضرر مالک، تصاحب یا تلف کند، خیانت در امانت محسوب و مجازات خواهد شد.»

📌 مثال کاربردی:

اگر مدیر ساختمان از وجوه شارژ برای مصارف شخصی استفاده کند یا به‌طور غیرمجاز آن را خرج کند، این عمل می‌تواند تحت عنوان خیانت در امانت تحت پیگرد کیفری قرار گیرد.

🔸 ۴.۲ اهمال و سهل‌انگاری منجر به حادثه

در صورتی که بی‌توجهی مدیر به مسائل ایمنی (مانند نگهداری نادرست از کپسول آتش‌نشانی یا برق‌کشی معیوب مشاعات) منجر به حادثه منجر به جرح یا فوت شود، ممکن است مشمول مواد ۴۹۵ و ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (قصور در انجام وظیفه) گردد.

📌 مثال کاربردی:

آتش‌سوزی ناشی از اتصال برق در پارکینگ ساختمان که قبلاً چندین بار گزارش شده ولی توسط مدیر پیگیری نشده است، می‌تواند منجر به اتهام قتل یا جرح غیرعمدی برای مدیر گردد.

۵. پیشگیری از مسئولیت؛ توصیه‌هایی برای مدیران ساختمان

✅ تنظیم صورت‌جلسه‌های رسمی برای تصمیمات مهم

✅ ارائه گزارش‌های مالی دوره‌ای به ساکنان

✅ نگهداری از فاکتورها و مستندات پرداخت‌ها

✅ ثبت تمامی تخلفات داخلی در صورت‌جلسات

✅ استفاده از قرارداد رسمی با پیمانکاران و افراد خدماتی

✅ بیمه نمودن مشاعات و تجهیزات حیاتی مانند آسانسور

۶. منابع قانونی مورد استفاده در این مقاله

1. قانون تملک آپارتمان‌ها – مصوب ۱۳۴۳
2. آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها – مصوب ۱۳۴۷
3. قانون مسئولیت مدنی – مصوب ۱۳۳۹
4. قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) – مواد ۶۷۴، ۴۹۵، ۵۰۶
5. قانون مدنی ایران – مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳

جمع‌بندی

مدیر ساختمان، علاوه بر نقش اجرایی و مدیریتی، دارای وظایف مشخص قانونی است. در صورت کوتاهی یا انحراف از این وظایف، مسئولیت‌های حقوقی و حتی کیفری برای وی متصور است. شناخت قوانین و اجرای دقیق آن‌ها نه‌تنها از بروز اختلافات جلوگیری می‌کند، بلکه به ارتقای سطح زندگی جمعی نیز کمک می‌کند.