شرایط داوری در حقوق ایران

داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است. گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.

نکته مهم در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان‌پذیر است. از جمله محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم‌هزینه‌ بوده و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد. علاوه بر آن، بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود .

در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم به کار رفته است. مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد، داوری کند.

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصا کرده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود .

نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود افراد از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنند.

شرایط داوری

در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:

۱-طرفین اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند .

۲-طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

حال باید گفت داور باید صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین :

  • کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشند .
  • کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
  • کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
  • کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
  • کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
  • کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .

در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می‌توان آنان را به سمت داوری انتخاب کرد. اما اشخاص زیر را طبق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد :

۱-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه  و ورشکسته) هستند .

۲-اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده ‌اند .

۳-اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.

علاوه بر موارد مذکور، ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است. این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر نیز می‌شود اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق‌الذکر مستثنی هستند. نکته قابل ذکر در این زمینه این است که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.

کارشناس رسمی کیست؟

کارشناس یا متخصص، فردی است که از طریق تمرین و آموزش در یک حوزه خاص دارای تجربه شده باشد. کارشناس رسمی همانطور که از اسمش پیداست به شخص یا اشخاصی اطلاق می‌گردد که به‌طور رسمی و قانونی درباره یک موضوع تخصصی نظر داده و آن را بررسی می‌کند. کارشناس دارای معنای واضحی است یعنی کسی که در یک علم یا مهارت تخصص دارد. هر فعالیت رسمی مسلماً کاری است که به صورت رسمی و قانونی انجام می‌شود و دادگستری جایی است که در آن به دنبال گسترش عدل و داد هستند. پس از این رو کارشناس رسمی دادگستری را می‌توان شخصی دانست که تخصص او اظهار نظر رسمی در زمینه گسترش عدالت و در جایی به نام عدالتخانه است.

در حقیقت یک کارشناس رسمی دادگستری شخصی است که به واسطه رشته مورد تحصیل و در پی آن تجربیاتی که به صورت عملی بدست آورده است رای و نظر او در محاکم قضایی می‌تواند ملاک مهمی برای رای نهایی دادگاه باشد.

به عنوان مثال در یک پرونده قضایی قاضی می‌تواند انجام برخی امور همچون مشخص کردن ارزش یک مال یا ملک را به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع و از نظر او برای اثبات دعوی استفاده کند. همچنین استفاده از نظر کارشناس به عنوان ادله اثبات دعوی علاوه بر درخواست قاضی می‌تواند به درخواست رسمی یکی از طرفین دعوی نیز انجام شود. کارشناسان رسمی در کشور ایران به دو طریق انتخاب می‌گردند:

  1. کانون کارشناسان رسمی دادگستری
  2. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

هر دوی این مراجع با برگزاری آزمون‌های مربوطه، اقدام به گزینش و تأیید صلاحیت داوطلبان کرده و از آن پس، افراد واجد شرایط را به‌عنوان کارشناسان رسمی دادگستری معرفی می‌نمایند. در واقع کارشناسان رسمی دادگستری، علاوه بر اینکه در یک زمینه دارای تخصص هستند، در رشته تحصیلی خودشان دارای پروانه کارشناسی رسمی نیز می‌باشند. در واقع باید اینطور گفت که کارشناسی رسمی دادگستری یک شغل نیست بلکه اعتباری است که به افراد متخصص داده می‌شود تا در مواقع ضرورت از تخصص‌شان استفاده شود.

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد. دلیل این امر نیز کثرت و گستردگی علوم و فنون می‌باشد که امر قضاوت را در بسیاری موارد از حیطه شغلی قضات خارج می‌نماید؛ لذا در این شرایط، دادگاه از کارشناس استفاده می‌کند. برای مثال قاضی وقتی می‌خواهد ارزش یکی از انواع مختلف مال را مشخص کند آن را به کارشناس مربوطه ارجاع می‌دهد.

کارشناس رسمی چه وظیفه‌ای دارد؟

پس با توجه به آنچه که در بالا گفته شد، وظیفه کارشناس رسمی دادگستری این است که در مورد پرونده ای که از سوی قاضی یا هر مقام قضایی بالا به او ارجاع داده می شود نظر کارشناسانه خود را به صورت کاملا تخصصی و با ارائه مدارک و مستندات لازم ارائه کند. وظایف کارشناسان رسمی دادگستری مطابق با کتاب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی نوشته احمد متین دفتری از قرار زیر است:

۱- کارشناس رسمی مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود از آن مطلع می‌شوند حفظ کنند و در صورت تخلف از آن علاوه بر کیفر انتظامی به مدت شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

۲- دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که دادگاه یا آیین نامه وزارت دادگستری تعیین کرده ممنوع است در صورت تخلف به مجازات مرتشی (رشوه گیرنده) محکوم می‌شود.

۳- کارشناس باید در گزارش‌های خود نزاکت را رعایت کند.

۴- کارشناس باید دارای دفاتر منظمی بوده و نامه‌هایی را که راجع به کارشناس است در آنجا بایگانی کند.

۵- کارشناس مکلف است در مواقعی که مقام صلاحیتدار معین می‌کند در جلسه دادرسی یا در محلی که مقرر شده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.

بانوجه به موارد ذکر شده در بالا درمی‌یابیم که کارشناس رسمی باید فردی متخصص و حرفه‌ای در حوزه کاری‌اش باشد؛ زیرا نظر کارشناس رسمی، تأثیر مستقیم بر رأی صادره توسط قاضی در هر پرونده دارد. البته داشتن تجربه کاری نیز بسیار مهم است. به همین دلیل یکی از شرایط جذب کارشناسان رسمی این است که باید حداقل ۵ سال سابقه کاری تخصصی داشته باشند.

حوزه‌های فعالیت کارشناس رسمی کجاست؟

عمده فعالیت کارشناس رسمی در قوه قضائیه است؛ اما دیگر سازمان‌ها و مراکز و حتی بخش خصوصی و مردم عادی هم در صورت نیاز می‌توانند از نظرات کارشناسان رسمی استفاده کنند و نظرات آنان مورد تایید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز می‌باشد.

به طور مثال اگر سازمانی مانند یک بانک، بخواهد اموال یا املاک خود را از طریق مزایده به فروش برساند، می‌تواند از طریق کارشناس رسمی برای تعیین قیمت کارشناسی آن‌ها اقدام نماید و نظر مکتوب آن کارشناس به‌عنوان قیمت کارشناسی مورد تایید و استناد قرار می‌گیرد. همچنین مردم عادی در پرونده‌های مختلف می‌توانند به کارشناس رسمی مراجعه کرده و نظر کارشناس مورد توافق طرفین، برای دادگاه نیز قابل قبول و قابل استناد است.

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان

کارشناس رسمی راه و ساختمان یا به عبارت صحیح‌تر کارشناس رسمی دادگستری با تخصص راه و ساختمان نیز همچون سایر کارشناسان رسمی این نهاد در رشته‌های مختلف با اخذ پروانه کارشناسی در طی قبولی از آزمون کارشناسان رسمی، به رسمیت شناخته می‌شود. همانطور که در مقاله مربوط به معرفی و ذکر وظایف کارشناس رسمی دادگستری به آن اشاره کردیم، این آزمون توسط دو مرجع کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه برگزار می‌شود.

شاید بتوان گفت مهمترین رشته کارشناس رسمی، رشته راه و ساختمان است. زیرا بیشترین موارد و موضوعاتی که مردم امروزه درگیر آن هستن، مرتبط با بخش‌های ساختمانی می‌باشد. به طور مثال در مسائل ارزیابی و قیمت‌گذاری املاک در کاربری‌های مختلف و با توجه به کثرت و تنوع استفاده از گزارش‌های کارشناس رسمی راه و ساختمان در موارد قیمت‌گذاری، مخاطبین این رشته بسیار زیاد می‌باشد.

وظایف کارشناس رسمی راه و ساختمان

کارشناس رسمی راه و ساختمان می‌تواند وظایفی از جمله قیمت‌گذاری و تعیین ارزش مادی انواع ملک، تعیین ارزش انواع اماکن گردشگری، هتل‌ها، ارزیابی رسمی ارزش سرقفلی اماکن تجاری، تعیین ارزش کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی بیرون از شهرها و واقع در شهرک‌ها و همچنین رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور ساختمان را برعهده گیرد. علاوه بر دادگستری یک کارشناس رسمی راه و ساختمان می‌تواند در نهادهایی چون شهرداری‌ها، اداره ثبت اسناد و املاک و ارگان‌های دیگر مربوط به این تخصص به فعالیت بپردازد.

صلاحیت‌های کارشناس رسمی راه و ساختمان

شاید برایتان جالب باشد که یک کارشناس رسمی راه و ساختمان تمام وظایفی که در بالا ذکر شد را در صورتی می‌تواند انجام دهد که صلاحیت کارشناسی در آن زمینه را داشته باشد. به عبارت ساده‌تر، با توجه به سابقه کارشناسی وی به او یک، دو و یا چند صلاحیت تعلق می‌گیرد و او تنها در این زمینه که صلاحیت اظهار نظر دارد می‌تواند نظر کارشناسانه ارائه کند. صلاحیت‌های کارشناسی هر کارشناس رسمی دادگستری در زمینه راه و ساختمان در دفترچه او ذکر می‌شوند. البته حتی یک کارشناس دارای سابقه کارشناسی چند ساله نیز حتی ممکن است صلاحیت انجام برخی وظایف مذکور در بالا را نداشته باشد؛ به‌عنوان مثال ممکن است کارشناسی که سابقه ۵ سال کارشناسی در زمینه راه و ساختمان را دارد صلاحیت تعیین ارزش سرقفلی تجاری و یا صلاحیت تعیین اجاره بهای یک ملک را نداشته باشد و این امری دور از انتظار نیست. در زیر برخی از صلاحیت‌های ممکن این کارشناسان را در حیطه تخصص‌شان آورده‌ایم.

صلاحیت‌های یک کارشناس رسمی راه و ساختمان می‌تواند شامل مواردی به شرح زیر باشد:

کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، در موارد زیر، صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر دارند:

  • ارزیابی اراضی مسکونی
  • ارزیابی اراضی مسکونی و غیر مزروعی
  • ارزیابی املاک مسکونی
  • افراز
  • امور فنی تونل، پناهگاه و مترو
  • امور فنی راه، راه‌آهن و باند فرودگاه
  • امور فنی سازه‌های دریایی و تأسیسات ساحلی
  • امور فنی سدسازی و تأسیسات انتقال آب
  • امور فنی مصالح ساختمانی: فولاد، بتن، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی
  • انطباق ساختمان با طرح‌های مصوب معماری
  • بررسی و اظهارنظر در استانداردهای معماری در ساختمان
  • ترازیابی و نقشه‌برداری اراضی
  • تشخیص اراضی دایر، بایر و موات (ساختمان)
  • تطبیق وضعیت (با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و)
  • تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل اراضی و املاک مسکونی
  • تعیین علت بروز و میزان خسارت
  • تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
  • تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب پیشه و تجارت
  • تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)
  • تفسیر عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای ازنظر ساختمانی
  • تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و تشخیص حسن انجام کار
  • رسیدگی به اختلافات کارفرمایان، مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط
  • رسیدگی صورت کارکرد و تشخیص حسن انجام کار
  • متره و برآورد
  • متره و برآورد کارهای راه‌سازی و تشخیص حسن انجام کار و تعیین خسارات و تعمیرات مربوط به کار
  • محاسبات فنی ساختمان
  • محاسبات فنی ساختمان‌های ویژه (سد، تونل، پل، اسکله، برج آب)
  • مکانیک خاک و پی‌سازی
  • نقشه‌برداری، پیاده کردن، ترازیابی، مساحی، ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان‌ها

ارزیابی املاک توسط کارشناس رسمی

اگر بخواهیم در مورد ارزیابی، توضیح جامع و مفیدی دهیم باید بگوییم که ارزیابی به معنای کلمه یعنی تعیین ارزش و قیمت گذاری یا اعلام ارزش یک ملک. ارزیابی اراضی مسکونی یعنی تعیین قیمت برای زمین‌هایی که شرایط و کاربری مسکونی دارند.

پس از ارزیابی اراضی مسکونی، ارزیابی املاک مسکونی نیز مطرح می‌باشد. در این مورد یعنی فضای ساخته شده در یک زمین، مانند آپارتمان، ویلا، ساختمان یا عمارت و هر آن چیزی که به‌عنوان فضای مسکونی نام برده می‌‌شود را می‌توان ارزیابی کرد و تعیین ارزش نمود.

تعیین اجاره بها توسط کارشناس رسمی

مورد مهم دیگر از صلاحیت‌های کارشناسان، تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی می‌باشد. به طور مثال پیش آمده که در اجاره نامه‌ها اختلافاتی به وجود می‎آید یا اینکه اشخاصی که اجاره نامه‌ها را منعقد نموده‌اند، برای مدت زمان و بازه زمانی محدودی بوده است و الان آن زمان منقضی شده است و نیاز به تجدید نظر دارد. کارشناسان با داشتن این صلاحیت می‌‌توانند اجاره بها را برای املاک مسکونی تعیین کنند یا اگر از ملک بهره برداری شده است، در آینده اجرت المثل زمین یا محل سکونت باید محاسبه شود.

در این مقاله  قصد داریم به معرفی یکی از گروه‌های دوازده‌گانه کارشناسی رسمی دادگستری یعنی گروه راه و ساختمان و نقشه‌برداری بپردازیم. این رشته در زیر گروه ششم قرار گرفته که دارای زیرمجموعه­‌هایی به شرح ذیل می‌­باشد:

  1. کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
  2. کارشناس رسمی دادگستری رشته معماری داخلی و تزئینات
  3. کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی ترافیک
  4. کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه‌ریزی شهری
  5. کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی محیط‌زیست
  6. کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی
  7. کارشناس رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار باستانی
  8. کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

در ادامه این مقاله قصد داریم تا به طور خلاصه، هریک از زیرمجموعه‌های کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه‌برداری را توضیح دهیم.

کارشناس رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار باستانی

کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، دارای صلاحیت در زمینه امور بناها و مستحدثات تاریخی، تشریح و اعلام وضعیت بناهای ارزشمند تاریخی و باستانی و فرهنگی می‌باشند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، دارای صلاحیت رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک، رسیدگی و تشخیص صحت جریان اسناد، تشخیص حدود ثبتی املاک، پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوائی، ارزیابی املاک موضوع مواد ۱۴۷ – ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک می‌باشند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه‌ریزی شهری

کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، در موارد زیر، صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر دارند:

  • تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن
  • بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها با ضوابط و مقررات شهرسازی
  • بررسی انطباق طرح‌های تفکیک و افراز ساختمان‌ها با ضوابط و مقررات شهرسازی
  • بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری
  • بررسی انطباق میزان عوارض تفکیک، افراز و تغییر کاربری اراضی شهری و ساختمان‌ها با قوانین و مقررات مصوبات مربوطه
  • بررسی سوابق کسبی و نحوه استفاده از ساختمان‌ها
  • بررسی میزان خسارات ناشی از اجرای ساختمان‌های مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی به املاک پیرامون آن
  • بررسی میزان خسارت ناشی از اجرای ساختمان‌های معابر با ضوابط و مقررات
  • بررسی و اظهارنظر در خصوص اسناد طرح‌های توسعه شهری
  • بررسی و اظهارنظر در خصوص مکان‌یابی انواع خدمات و فضاهای شهری
  • بررسی و اظهارنظر در مورد روند تهیه و انطباق و تصویب برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری و شهرسازی با شرح خدمات و قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و برآورد هزینه آن‌ها
  • تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن
  • تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)
  • رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان، مهندسان مشاور و پیمانکاران تهیه‌کننده طرح‌های توسعه شهری و شهرسازی

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان

کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، در موارد زیر، صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر دارند:

  • تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت
  • متره و برآورد
  • رسیدگی صورت کارکرد
  • تشخیص حسن انجام کار
  • تعیین علت و میزان خسارت
  • ارزیابی اراضی مسکونی
  • اجاره بهاء و اجرت‌المثل اراضی و املاک مسکونی
  • سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
  • رسیدگی به اختلافات کارفرما
  • پیمانکار و مشاور
  • تفسیر عکس هوائی و ماهواره‌ای ازنظر ساختمانی
  • افراز
  • تشخیص اراضی دائر، بایر و مواد (ساختمان)
  • امور فنی راه، راه‌آهن و باند فرودگاه
  • امور فنی تونل، پناهگاه و مترو
  • امور فنی سدسازی و تأسیسات انتقال آب
  • امور فنی سازه‌های دریایی و تأسیسات ساحلی
  • امور فنی مصالح ساختمانی، فولاد، بتن، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی
  • مکانیک خاکل و پی‌سازی
  • محاسبات فنی ساختمان
  • محاسبات فنی ساختمان‌های ویژه (سد، تونل، پل، اسکله، برج آب)
  • انطباق ساختمان با طرح‌های مصوب شهری
  • بررسی و اظهارنظر در استانداردهای معماری در ساختمان

کارشناس رسمی دادگستری رشته معماری و تزئینات داخلی

کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، در موارد زیر، صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر دارند:

  • تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل) تزئینات و معماری داخلی ساختمان
  • تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط، مقررات، قدمت، نوع مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان
  • تعیین بروز و میزان خسارت وارده به تزئینات و معماری داخلی ساختمان
  • تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و حسن انجام کار تزئینات و معماری داخلی ساختمان
  • رسیدگی و ارزیابی تزئینات و معماری داخلی ساختمان‌های ویژه
  • تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرا و برآورد هزینه تعمیرات مربوط به قراردادهای تزئینات معماری داخلی ساختمان
  • رسیدگی به اختلاف فی‌مابین کارفرما، پیمانکار و مشاورین

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی ترافیک

کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، در موارد زیر، صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر دارند:

  • بررسی سیستم‌های هوشمند وسایلکنترل ترافیک
  • بررسی طرح‌های راه‌ها، راه‌آهن، بندرها و فرودگاه‌ها ازنظر ترافیکی
  • بررسی طرح‌های ساخت، توسعه، بهینه‌سازی و بهره‌برداری از شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس‌رانی، مترو، تاکسیرانی و قطار شهری ازنظر ترافیکی
  • بررسی طرح‌های مدیریت ترافیک
  • بررسی طرح‌های مرتبط با عابران پیاده و دوچرخه‌سواران از نظر ترافیکی
  • بررسی علائم ترافیکی
  • بررسی علل حوادث و سوانح بخش حمل ‌و نقل در موارد مرتبط با سامانه‌های حمل‌ و نقل شامل زیرساخت‌ها، سیستم‌های کنترل و تجهیزات ایمنی
  • بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و سوانح در بخش‌های حمل‌ونقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی ازنظر ترافیکی
  • بررسی و مقایسه طرح‌های مصوب ترافیکی و حمل ‌و نقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط
  • رسیدگی به اختلاف فی‌مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی محیط‌ زیست

کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، در موارد زیر، صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر دارند:

  • بررسی و اظهارنظر درباره عوامل و مکان‌های آلوده و آلاینده محیط‌زیست
  • برآورد ارزش اقتصادی اکوسیستم‌های حساس (مناطق چهارگانه)
  • بررسی و اظهارنظر درباره عوامل و مکان‌های آلوده و آلاینده محیط‌زیست
  • بررسی و اظهارنظر درباره عوامل و مکان‌های آلوده و آلاینده‌های محیط‌زیست
  • تشخیص و تطبیق اجرای قوانین و مقررات و ضوابط محیط‌زیست طبیعی
  • تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده بر حیات‌وحش
  • تطبیق وضعیت موجود پروژه با قراردادها و ضوابط و مقررات زیست‌محیطی
  • تعیین علت بروز، تعیین شعاع اثر و میزان خسارت وارده به محیط‌زیست
  • تعیین مقادیر و برآورد هزینه‌های اجرایی و نگهداری، بهره‌برداری و تعمیرات پروژه‌های زیست‌محیطی
  • رسیدگی به اختلافات فی‌مابین پیمانکاران، مشاورین، مدیریت پروژه (عامل چهارم) و کارفرمایان در مورد پروژه‌های زیست‌محیطی
  • رسیدگی به امور تجارت آلودگی
  • رسیدگی به‌صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآیندهای تصفیه، کنترل، بازیافت، پایش و دفع انواع آلودگی‌ها
  • رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب
  • رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی خاک
  • رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی و کیفیت منابع آب اعم از منابع آب سطحی و رسوبات، منابع آب زیرزمینی و رسوبات ساحلی و دریایی
  • رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی صوتی
  • رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی هوا
  • رسیدگی به فرآیندهای کنترل پسماندهای عادی، صنعتی خطرناک (ویژه)
  • رسیدگی به موضوعات خاص زیست‌محیطی

کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، در موارد زیر، صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر دارند:

  • پیاده کردن محدوده املاک بر روینقشه هوایی و شناسایی و مشخص کردن املاک بر روی عکس‌های هوایی
  • تطبیق وضعیت
  • تعیین و تشریح وضعیت
  • تهیه نقشه رقوم دار (توپوگرافی) به مقیاس ۲۰۰/۱
  • تهیه نقشه‌های مسطحاتی و مساحتی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک
  • نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره
  • نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها

تفسیر عکس هوایی و ماهواره‌ای

داوری به زبان ساده

داوری به این معنا است که طرفین یک دعوا یا اختلاف یا یک قرارداد توافق می‌کنند که دعاوی خود را از طریق شخص یا اشخاصی غیر از دادگاه و قاضی مورد رسیدگی قرار داده و حل و فصل نمایند. به‌عبارت دیگر رسیدگی به دعوا در خارج از دادگاه با توافق طرفین را داوری می‌گویند.

داوری به همراه مذاکره و صلح و سازش یکی از راه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات (Alternative dispute resolution) یا ADR می‌باشد؛ به طور کلی هر راهی که به حل و فصل دعوا خارج از دادگاه بیانجامد زیر مجموعه ADR است.

در کلیه موارد ADR از جمله داوری توافق طرفین شرط اساسی است به این معنا که اگر طرفین بر راه‌های جایگزین حل اختلاف توافق نکنند مجبور به حل اختلاف از طریق دادگاه هستند.

آیا داوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است؟

پاسخ مثبت است؛ در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یک باب به مبحث داوری اختصاص یافته که از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ این قانون را شامل می‌شود.

فرآیند داوری با توافق طرفین آغاز می‌شود؛ به این صورت که طرفین یا داور را با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند و یا اینکه تعیین داور را به شخص دیگری واگذار می‌کنند، حال این شخص ثالث می‌توان دادگاه، موسسه، شرکت و یا هر شخصی از مردم باشد.

بعد از تعیین داور توسط طرفین، اگر داور مسئولیت رسیدگی به اختلاف را بپذیرد که اصطلاحاً به آن قبولی داوری می‌گویند، با ابلاغ جلسه رسیدگی طرفین دلایل، مدارک و ادعاهای خود را به داور ارائه می‌کنند و داور به همه مواردی که در صلاحیت او باشد رسیدگی خواهد کرد.

بعد از پایان رسیدگی، داور رای را صادر می‌کند و به طرفین دعوا ابلاغ می‌کند. کسی که رای داور علیه او صادر شده مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، مفاد آن را اجرا کند؛ در غیر اینصورت کسی که رای به نفع او صادر شده می‌تواند اجرای رای داور را از دادگاه درخواست کند. اجرای احکام دادگستری رأی داور را مانند رأی دادگاه اجرا خواهد کرد.

واگذاری امور نظام مهندسی به شهرستان ها

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمان گفت: برای ارتقا خدمات مهندسی ,بویژه در شهرستان های استان کرمان وبه لحاظ اعتماد سازی در بین مردم و اشتغال مهندسین شهرستانی انجام امور نظام مهندسی ساختمان هر شهربه سازمان نظام مهندسی آن منطقه سپرده شود.

سید “مظفر داوری” درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، اظهار کرد:بزگترین هدف تشکیل سازمان نظام مهندسی جمع کردن افراد متخصص در کنار یکدیگر برای امکان برنامه ریزی صحیح و عملی می باشد تا گامهای سریع پیشرفت کشور افزوده ترو بلند تر شود و نیزاز سویی خرد جمعی است که باعث بروز طرح های جدید شده و از انجام دوباره کاری های بیهوده جلوگیری به عمل می آورد.

نایب رئیس فنی و مهندسی شورای اسلامی شهر کرمان افزود: با انتخاب هیئت مدیره جدید و ترکیب نیروهای صاحب تجربه در سالیان متوالی در کنار نیروهای جوان و تازه نفس امکان پرهیز از نقایص گذشته در راستای ارتقای سطح اهداف کمی و کیفی این سازمان فراهم گردیده که مهمترین این اهداف را می توان در زمینه های فرهنگ سازی شان و منزلت مهندسین در جامعه ونیزتشکیل کمیته ها و کمیسیون ها به شکل واقعی تحت نظارت کلان هیئت مدیره و تدوین قوانین اجرایی در زمینه شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان و حذف واسطه ها نام برد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان خاطر نشان کرد: وجود سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مرجع امور مهندسی به حضور همه مهندسین وابسته است و باید متذکر شد که با وجود بیش از ۶ هزار مهندس و متخصص ساختمانی و معماری و تاسیسات عضو در سازمان نظام مهندسی در استان فقط ۲ هزار نفر در انتخابات شرکت کرده اند که خود این تعداد دارای نظرات مهم کارشناسی می باشند که به نوعی در خارج از گود ایستاده اند و می بایست هیئت مدیره جدید در راستای جذب حداکثری وجمع آوری نظرات و دلایل عدم حضورنیروهای متخصص که خارج از گود برنامه ریزی جدی داشته باشد.

داوری در این زمینه ادامه داد: در همین راستا نیاز است که کمیته ها و کمیسیون های تخصصی نه بصورت ظاهری بلکه به صورت جدی و عملیاتی تشکیل شود و در این راستا سازمان نظام مهندسی استان کرمان بایستی اختیار به نمایندگی های شهرستان ها داده و خود به عنوان یک ناظر کلان بر امور نظارت داشته باشد که این روش یکی از راههای موثر ارتقا خدمات مهندسی در شهرستان های استان کرمان به لحاظ اعتماد سازی در بین مردم و از جمله مهندسین شهرستانی می باشد و از سویی چون متخصصان بومی درک بهتری از شرایط دارند برنامه ها از راه صحیح و درست پیش خواهد رفت.

این استاد دانشگاه در زمینه بومی سازی خدمات مهندسی بیان کرد: بومی سازی خدمات مهندسی ساختمان در استان به ایجاد خودباوری و بالا رفتن توانمندی در میان متخصصان هر منطقه منجر خواهد شد و دیگر نیازی نخواهد بود تا برای خدمات مهندسی , پروژه ها به خارج از استان واگذار شود که فقط از این طریق می توان واسطه گری در پروژه های بزرگ را حذف نمود و با اعتماد سازی زمینه فعالیت و اشتغال بومی فراهم آورد.

1 2
facebook print