بایگانی نویسنده: دکتر سید مظفر داوری

داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است. گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.

نکته مهم در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان‌پذیر است. از جمله محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم‌هزینه‌ بوده و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد. علاوه بر آن، بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود .

در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم به کار رفته است. مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد، داوری کند.

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصا کرده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود .

نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود افراد از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنند.

شرایط داوری

در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:

۱-طرفین اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند .

۲-طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

حال باید گفت داور باید صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین :

• کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشند .
• کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
• کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
• کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
• کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
• کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .

در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می‌توان آنان را به سمت داوری انتخاب کرد. اما اشخاص زیر را طبق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد :

۱-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه  و ورشکسته) هستند .

۲-اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده ‌اند .

۳-اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.

علاوه بر موارد مذکور، ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است. این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر نیز می‌شود اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق‌الذکر مستثنی هستند. نکته قابل ذکر در این زمینه این است که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.

کارشناس یا متخصص، فردی است که از طریق تمرین و آموزش در یک حوزه خاص دارای تجربه شده باشد. کارشناس رسمی همانطور که از اسمش پیداست به شخص یا اشخاصی اطلاق می‌گردد که به‌طور رسمی و قانونی درباره یک موضوع تخصصی نظر داده و آن را بررسی می‌کند. کارشناس دارای معنای واضحی است یعنی کسی که در یک علم یا مهارت تخصص دارد. هر فعالیت رسمی مسلماً کاری است که به صورت رسمی و قانونی انجام می‌شود و دادگستری جایی است که در آن به دنبال گسترش عدل و داد هستند. پس از این رو کارشناس رسمی دادگستری را می‌توان شخصی دانست که تخصص او اظهار نظر رسمی در زمینه گسترش عدالت و در جایی به نام عدالتخانه است.

در حقیقت یک کارشناس رسمی دادگستری شخصی است که به واسطه رشته مورد تحصیل و در پی آن تجربیاتی که به صورت عملی بدست آورده است رای و نظر او در محاکم قضایی می‌تواند ملاک مهمی برای رای نهایی دادگاه باشد.

به عنوان مثال در یک پرونده قضایی قاضی می‌تواند انجام برخی امور همچون مشخص کردن ارزش یک مال یا ملک را به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع و از نظر او برای اثبات دعوی استفاده کند. همچنین استفاده از نظر کارشناس به عنوان ادله اثبات دعوی علاوه بر درخواست قاضی می‌تواند به درخواست رسمی یکی از طرفین دعوی نیز انجام شود. کارشناسان رسمی در کشور ایران به دو طریق انتخاب می‌گردند:

1. کانون کارشناسان رسمی دادگستری
2. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

هر دوی این مراجع با برگزاری آزمون‌های مربوطه، اقدام به گزینش و تأیید صلاحیت داوطلبان کرده و از آن پس، افراد واجد شرایط را به‌عنوان کارشناسان رسمی دادگستری معرفی می‌نمایند. در واقع کارشناسان رسمی دادگستری، علاوه بر اینکه در یک زمینه دارای تخصص هستند، در رشته تحصیلی خودشان دارای پروانه کارشناسی رسمی نیز می‌باشند. در واقع باید اینطور گفت که کارشناسی رسمی دادگستری یک شغل نیست بلکه اعتباری است که به افراد متخصص داده می‌شود تا در مواقع ضرورت از تخصص‌شان استفاده شود.

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد. دلیل این امر نیز کثرت و گستردگی علوم و فنون می‌باشد که امر قضاوت را در بسیاری موارد از حیطه شغلی قضات خارج می‌نماید؛ لذا در این شرایط، دادگاه از کارشناس استفاده می‌کند. برای مثال قاضی وقتی می‌خواهد ارزش یکی از انواع مختلف مال را مشخص کند آن را به کارشناس مربوطه ارجاع می‌دهد.

کارشناس رسمی چه وظیفه‌ای دارد؟

پس با توجه به آنچه که در بالا گفته شد، وظیفه کارشناس رسمی دادگستری این است که در مورد پرونده ای که از سوی قاضی یا هر مقام قضایی بالا به او ارجاع داده می شود نظر کارشناسانه خود را به صورت کاملا تخصصی و با ارائه مدارک و مستندات لازم ارائه کند. وظایف کارشناسان رسمی دادگستری مطابق با کتاب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی نوشته احمد متین دفتری از قرار زیر است:

۱- کارشناس رسمی مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود از آن مطلع می‌شوند حفظ کنند و در صورت تخلف از آن علاوه بر کیفر انتظامی به مدت شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

۲- دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که دادگاه یا آیین نامه وزارت دادگستری تعیین کرده ممنوع است در صورت تخلف به مجازات مرتشی (رشوه گیرنده) محکوم می‌شود.

۳- کارشناس باید در گزارش‌های خود نزاکت را رعایت کند.

۴- کارشناس باید دارای دفاتر منظمی بوده و نامه‌هایی را که راجع به کارشناس است در آنجا بایگانی کند.

۵- کارشناس مکلف است در مواقعی که مقام صلاحیتدار معین می‌کند در جلسه دادرسی یا در محلی که مقرر شده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.

بانوجه به موارد ذکر شده در بالا درمی‌یابیم که کارشناس رسمی باید فردی متخصص و حرفه‌ای در حوزه کاری‌اش باشد؛ زیرا نظر کارشناس رسمی، تأثیر مستقیم بر رأی صادره توسط قاضی در هر پرونده دارد. البته داشتن تجربه کاری نیز بسیار مهم است. به همین دلیل یکی از شرایط جذب کارشناسان رسمی این است که باید حداقل ۵ سال سابقه کاری تخصصی داشته باشند.

حوزه‌های فعالیت کارشناس رسمی کجاست؟

عمده فعالیت کارشناس رسمی در قوه قضائیه است؛ اما دیگر سازمان‌ها و مراکز و حتی بخش خصوصی و مردم عادی هم در صورت نیاز می‌توانند از نظرات کارشناسان رسمی استفاده کنند و نظرات آنان مورد تایید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز می‌باشد.

به طور مثال اگر سازمانی مانند یک بانک، بخواهد اموال یا املاک خود را از طریق مزایده به فروش برساند، می‌تواند از طریق کارشناس رسمی برای تعیین قیمت کارشناسی آن‌ها اقدام نماید و نظر مکتوب آن کارشناس به‌عنوان قیمت کارشناسی مورد تایید و استناد قرار می‌گیرد. همچنین مردم عادی در پرونده‌های مختلف می‌توانند به کارشناس رسمی مراجعه کرده و نظر کارشناس مورد توافق طرفین، برای دادگاه نیز قابل قبول و قابل استناد است.