تأمین دلیل در کارشناسی رسمی دادگستری؛ حدود، وظایف و ممنوعیت‌ها
مقدمه
تأمین دلیل در نظام دادرسی ایران یکی از ابزارهای مهم برای حفظ ادله و مدارک پیش از طرح دعواست. هدف از آن، ثبت و مستندسازی وضعیت موجود پیش از تغییر یا از بین رفتن آثار فیزیکی یا دلایل است. در عمل، گاهی کارشناسان رسمی دادگستری مرز میان تأمین دلیل و کارشناسی قضایی را رعایت نمی‌کنند، که می‌تواند منجر به رد گزارش یا حتی مسئولیت انتظامی شود. در این مقاله، مبانی قانونی، حدود اختیارات کارشناس و تخلفات شایع در گزارش تأمین دلیل بررسی می‌شود.
مبنای قانونی تأمین دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی
مبنای قانونی تأمین دلیل در فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در این بخش، دو ماده اصلی مرتبط با این موضوع یعنی مواد ۱۴۹ و ۱۵۷ بررسی می‌شوند.
ماده ۱۴۹ ق.آ.د.م – مبنای صدور دستور تأمین دلیل
«در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای خود از قبیل گواهی گواهان، معاینه محل، کارشناسی و غیره متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین دلیل نمایند. »
این ماده، پایه و مجوز اصلی صدور دستور تأمین دلیل توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف است. بر اساس آن، هر ذی‌نفعی که بیم از بین رفتن آثار یا مدارک را دارد، می‌تواند با صدور دستور قضایی، وضعیت موجود را ثبت و حفظ کند.
ماده ۱۵۷ ق.آ.د.م – هدف و فلسفه تأمین دلیل
«تأمین دلیل برای حفظ دلایل و مدارکی است که ممکن است در آینده مورد استفاده قرار گیرد. »
ماده ۱۵۷ در واقع فلسفه و هدف تأمین دلیل را بیان می‌کند و مکمل ماده ۱۴۹ است. بر اساس این ماده، کارشناس رسمی موظف است صرفاً وضعیت مشهود را توصیف کند و از تحلیل یا نتیجه‌گیری درباره علل و مقصران خودداری نماید.
حدود اختیارات کارشناس در تأمین دلیل
کارشناس رسمی دادگستری در اجرای دستور تأمین دلیل، تنها مجاز است وضعیت موجود را به‌طور دقیق و مستند ثبت کند. موارد مجاز عبارتند از:
- توصیف وضعیت فیزیکی محل (ترک‌ها، نشست‌ها، آسیب‌ها، مصالح و ابعاد)
- اندازه‌گیری و مستندسازی تصویری (عکس، فیلم، نقشه)
- ثبت شرایط محیطی مؤثر (رطوبت، لرزش، مجاورت با گودبرداری و …)
- اشاره به تطابق یا عدم تطابق ظاهری با مدارک ارائه‌شده
اما کارشناس به هیچ عنوان نباید:
- علل خرابی‌ها را بیان کند.
- وضعیت گذشته یا آینده را استنباط نماید.
- میزان خسارت یا مسئولیت طرفین را تعیین کند.
تفاوت تأمین دلیل با کارشناسی قضایی
تأمین دلیل و کارشناسی قضایی دو نهاد مستقل هستند. تأمین دلیل صرفاً برای ثبت وضعیت موجود انجام می‌شود، در حالی که کارشناسی قضایی با هدف تحلیل فنی، تعیین علت خرابی و ارزیابی خسارت صورت می‌گیرد.
ممنوعیت درج توصیه فنی در گزارش تأمین دلیل
یکی از شایع‌ترین تخلفات در گزارش تأمین دلیل، درج توصیه‌های فنی است؛ مانند:
به علت خطر ریزش، مالک باید فوری نسبت به مهارسازی اقدام کند.
این نوع جملات، ماهیت اجرایی دارند و از حدود اختیارات کارشناس فراتر می‌روند. در نتیجه، تخلف انتظامی محسوب شده و می‌تواند موجب ابطال گزارش یا تعلیق پروانه شود.
تکلیف کارشناس در مواجهه با خطر فوری
در صورت مشاهده خطر فوری یا وضعیت خطرناک، کارشناس نباید در گزارش توصیه‌ای درج کند. بلکه باید موضوع را به‌صورت مستقل و فوری به مرجع قضایی اطلاع دهد؛ از طریق:
- ارسال نامه با عنوان »اعلام خطر فوری»
- تماس فوری با مرجع قضایی و پیگیری کتبی
- تنظیم صورتجلسه مستقل از گزارش اصلی
ضمانت اجرا و مسئولیت انتظامی
در صورت تخطی از حدود تأمین دلیل، مسئولیت انتظامی و حتی کیفری متوجه کارشناس خواهد بود. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۸ آیین‌نامه کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، کارشناس در قبال قصور یا عدم اطلاع از خطر، پاسخگو است.
جمع‌بندی
در تأمین دلیل، کارشناس رسمی نقش مشاهده‌گر بی‌طرف دارد، نه تحلیل‌گر فنی. هرگونه اظهار نظر، پیش‌بینی یا توصیه فنی خارج از دستور قضایی، مغایر قانون است و می‌تواند برای کارشناس تبعات انتظامی در پی داشته باشد. گزارش صحیح تأمین دلیل باید فقط شامل توصیف دقیق، مستند و عینی از وضعیت موجود در زمان بازدید باشد.
سؤالات متداول درباره تأمین دلیل
- مبنای قانونی تأمین دلیل کدام ماده است؟
ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای اصلی صدور دستور تأمین دلیل است و ماده ۱۵۷ هدف و فلسفه آن را بیان می‌کند.
- آیا کارشناس می‌تواند علت ترک‌ها را در گزارش ذکر کند؟
خیر. کارشناس فقط مجاز به ثبت ابعاد و موقعیت ترک‌هاست، نه تحلیل علت آن‌ها.
- اگر خطر فوری وجود داشته باشد، کارشناس چه باید بکند؟
باید فوراً موضوع را به مرجع قضایی اطلاع دهد و از درج آن در گزارش خودداری کند.
- آیا ارزیابی خسارت در تأمین دلیل مجاز است؟
خیر. ارزیابی خسارت تنها در مرحله کارشناسی قضایی و با دستور دادگاه مجاز است.
دعوت به مطالعه بیشتر
برای مطالعه مقالات تخصصی بیشتر در زمینه کارشناسی رسمی دادگستری، ارزیابی خسارت، و نکات حقوقی و فنی مربوط به راه و ساختمان، به بخش مقالات تخصصی وبسایت ما مراجعه کنید.
.png)
