اخبار و مطالب آموزشی

کارشناس یا متخصص، فردی است که از طریق تمرین و آموزش در یک حوزه خاص دارای تجربه شده باشد. کارشناس رسمی همانطور که از اسمش پیداست به شخص یا اشخاصی اطلاق می‌گردد که به‌طور رسمی و قانونی درباره یک موضوع تخصصی نظر داده و آن را بررسی می‌کند. کارشناس دارای معنای واضحی است یعنی کسی که در یک علم یا مهارت تخصص دارد. هر فعالیت رسمی مسلماً کاری است که به صورت رسمی و قانونی انجام می‌شود و دادگستری جایی است که در آن به دنبال گسترش عدل و داد هستند. پس از این رو کارشناس رسمی دادگستری را می‌توان شخصی دانست که تخصص او اظهار نظر رسمی در زمینه گسترش عدالت و در جایی به نام عدالتخانه است.

در حقیقت یک کارشناس رسمی دادگستری شخصی است که به واسطه رشته مورد تحصیل و در پی آن تجربیاتی که به صورت عملی بدست آورده است رای و نظر او در محاکم قضایی می‌تواند ملاک مهمی برای رای نهایی دادگاه باشد.

به عنوان مثال در یک پرونده قضایی قاضی می‌تواند انجام برخی امور همچون مشخص کردن ارزش یک مال یا ملک را به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع و از نظر او برای اثبات دعوی استفاده کند. همچنین استفاده از نظر کارشناس به عنوان ادله اثبات دعوی علاوه بر درخواست قاضی می‌تواند به درخواست رسمی یکی از طرفین دعوی نیز انجام شود. کارشناسان رسمی در کشور ایران به دو طریق انتخاب می‌گردند:

1. کانون کارشناسان رسمی دادگستری
2. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

هر دوی این مراجع با برگزاری آزمون‌های مربوطه، اقدام به گزینش و تأیید صلاحیت داوطلبان کرده و از آن پس، افراد واجد شرایط را به‌عنوان کارشناسان رسمی دادگستری معرفی می‌نمایند. در واقع کارشناسان رسمی دادگستری، علاوه بر اینکه در یک زمینه دارای تخصص هستند، در رشته تحصیلی خودشان دارای پروانه کارشناسی رسمی نیز می‌باشند. در واقع باید اینطور گفت که کارشناسی رسمی دادگستری یک شغل نیست بلکه اعتباری است که به افراد متخصص داده می‌شود تا در مواقع ضرورت از تخصص‌شان استفاده شود.

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد. دلیل این امر نیز کثرت و گستردگی علوم و فنون می‌باشد که امر قضاوت را در بسیاری موارد از حیطه شغلی قضات خارج می‌نماید؛ لذا در این شرایط، دادگاه از کارشناس استفاده می‌کند. برای مثال قاضی وقتی می‌خواهد ارزش یکی از انواع مختلف مال را مشخص کند آن را به کارشناس مربوطه ارجاع می‌دهد.

کارشناس رسمی چه وظیفه‌ای دارد؟

پس با توجه به آنچه که در بالا گفته شد، وظیفه کارشناس رسمی دادگستری این است که در مورد پرونده ای که از سوی قاضی یا هر مقام قضایی بالا به او ارجاع داده می شود نظر کارشناسانه خود را به صورت کاملا تخصصی و با ارائه مدارک و مستندات لازم ارائه کند. وظایف کارشناسان رسمی دادگستری مطابق با کتاب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی نوشته احمد متین دفتری از قرار زیر است:

۱- کارشناس رسمی مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود از آن مطلع می‌شوند حفظ کنند و در صورت تخلف از آن علاوه بر کیفر انتظامی به مدت شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

۲- دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که دادگاه یا آیین نامه وزارت دادگستری تعیین کرده ممنوع است در صورت تخلف به مجازات مرتشی (رشوه گیرنده) محکوم می‌شود.

۳- کارشناس باید در گزارش‌های خود نزاکت را رعایت کند.

۴- کارشناس باید دارای دفاتر منظمی بوده و نامه‌هایی را که راجع به کارشناس است در آنجا بایگانی کند.

۵- کارشناس مکلف است در مواقعی که مقام صلاحیتدار معین می‌کند در جلسه دادرسی یا در محلی که مقرر شده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.

بانوجه به موارد ذکر شده در بالا درمی‌یابیم که کارشناس رسمی باید فردی متخصص و حرفه‌ای در حوزه کاری‌اش باشد؛ زیرا نظر کارشناس رسمی، تأثیر مستقیم بر رأی صادره توسط قاضی در هر پرونده دارد. البته داشتن تجربه کاری نیز بسیار مهم است. به همین دلیل یکی از شرایط جذب کارشناسان رسمی این است که باید حداقل ۵ سال سابقه کاری تخصصی داشته باشند.

حوزه‌های فعالیت کارشناس رسمی کجاست؟

عمده فعالیت کارشناس رسمی در قوه قضائیه است؛ اما دیگر سازمان‌ها و مراکز و حتی بخش خصوصی و مردم عادی هم در صورت نیاز می‌توانند از نظرات کارشناسان رسمی استفاده کنند و نظرات آنان مورد تایید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز می‌باشد.

به طور مثال اگر سازمانی مانند یک بانک، بخواهد اموال یا املاک خود را از طریق مزایده به فروش برساند، می‌تواند از طریق کارشناس رسمی برای تعیین قیمت کارشناسی آن‌ها اقدام نماید و نظر مکتوب آن کارشناس به‌عنوان قیمت کارشناسی مورد تایید و استناد قرار می‌گیرد. همچنین مردم عادی در پرونده‌های مختلف می‌توانند به کارشناس رسمی مراجعه کرده و نظر کارشناس مورد توافق طرفین، برای دادگاه نیز قابل قبول و قابل استناد است.