تحلیل حقوقی و فنی مصوبه وزارت راه و شهرسازی درباره «علم به استحکام بنا» و حدود صلاحیت مهندسان و کارشناسان رسمی

مقدمه

یکی از موضوعات چالشی در سال‌های اخیر در حوزه مهندسی ساختمان، موضوع صدور تأییدیه استحکام بنا یا اصطلاحاً علم به استحکام برای ساختمان‌های قدیمی و فاقد نقشه‌های اجرایی است. ابهام اصلی این است که چه اشخاصی صلاحیت اظهار نظر در مورد استحکام ساختمان را دارند و آیا سازمان نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند چنین گواهی‌هایی صادر کند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، بررسی نامه رسمی وزارت راه و شهرسازی به شماره ۲۰۵۵۳/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ که از سوی معاونت امور مسکن و ساختمان خطاب به رئیس وقت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر شده، ضروری است.

۱. پیش‌زمینه صدور نامه وزارت راه و شهرسازی

پیش از سال ۱۳۹۶در بسیاری از استان‌ها و شهرداری‌ها، هنگام صدور پایان‌کار یا پروانه بازسازی، از مالکان ساختمان‌های قدیمی خواسته می‌شد که از طریق سازمان نظام مهندسی، تأییدیه استحکام بنا یا علم به استحکام ارائه دهند. این موضوع باعث شد برخی از مهندسان ناظر یا دفاتر خدمات مهندسی صرفاً با یک بازدید ظاهری، گواهی‌هایی صادر کنند که فاقد پشتوانه فنی و محاسباتی بود. در نتیجه، ابهامات حقوقی و مسئولیتی درباره اعتبار این گواهی‌ها، مسئولیت امضاکنندگان و حدود صلاحیت سازمان نظام مهندسی ایجاد شد. برای رفع این ابهام، وزارت راه و شهرسازی در مقام ناظر عالیه مقررات ملی ساختمان، طی نامه مذکور موضع رسمی خود را اعلام کرد.

۲. مفاد اصلی نامه ۲۰۵۵۳/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

  • اصطلاح علم به استحکام در مقررات ملی ساختمان تعریف نشده است.
  • تأیید استحکام بنا صرفاً در محدوده خدمات مهندسی تعریف‌شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قابل انجام است.
  • در مورد ساختمان‌های قدیمی یا فاقد مدارک فنی، هیچ شخص یا نهادی (اعم از مهندس، نظام مهندسی یا شرکت خصوصی) مجاز به صدور تأییدیه استحکام نیست.
  • اظهار نظر درباره استحکام بنا در ساختمان‌های فاقد مدارک طراحی، تنها با انجام آزمایش‌های فنی، برداشت سازه‌ای و تحلیل مهندسی قابل قبول است.
  • سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی‌تواند رأساً گواهی علم استحکام صادر کند.

    ۳. تحلیل حقوقی مصوبه

    الف -از منظر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

    بر اساس ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

    طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت بر ساختمان‌ها صرفاً توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر از وزارت راه و شهرسازی انجام می‌گیرد. بنابراین، تأیید استحکام بنا نیز باید در چارچوب خدمات مهندسی مصوب انجام شود و خارج از آن، فاقد وجاهت قانونی است.

    ب -از منظر قانون کارشناسان رسمی دادگستری

    مطابق ماده ۲ قانون کارشناسان رسمی دادگستری (۱۳۸۱): کارشناس رسمی می‌تواند در حدود صلاحیت خود نسبت به موضوعات ارجاعی از مراجع رسمی یا درخواست اشخاص ذی‌نفع اظهار نظر فنی نماید. بر این اساس، کارشناس رسمی می‌تواند درباره‌ی وضعیت استحکام ساختمان گزارش کارشناسی تنظیم کند، اما این گزارش صرفاً نظر فنی در وضعیت موجود است و جایگزین تأییدیه رسمی نظام مهندسی نیست.

    ج -از منظر مسئولیت مدنی و کیفری

    اگر شخصی بدون انجام بررسی‌های فنی لازم، اقدام به صدور تأییدیه استحکام بنا یا گواهی مشابه نماید، بسته به نوع و آثار رفتار او، ممکن است مسئولیت‌های زیر متوجه وی شود:

    ۱. مسئولیت انتظامی: بر اساس مواد ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صدور تأییدیه بدون مستندات محاسباتی و فنی، از مصادیق «تخلفات حرفه‌ای و انضباطی» بوده و قابل ارجاع به شورای انتظامی استان است.

    ۲. مسئولیت کیفری: در صورتی که گواهی صادره در قالب «تصدیق‌نامه رسمی» به مراجع اداری ارائه و برخلاف واقع تنظیم شده باشد، مشمول ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود که ناظر بر صدور گواهی رسمی خلاف واقع است.

    ۳. مسئولیت مدنی: مطابق با قاعده عمومی مندرج در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، هرکس در اثر تقصیر یا بی‌احتیاطی موجب ورود ضرر به دیگری شود، موظف به جبران خسارت است.

    در نتیجه، صدور گواهی استحکام بدون مستندات فنی، نه‌تنها فاقد اعتبار قانونی است بلکه می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، مدنی و حتی کیفری برای امضاکننده گردد.

    ۴. تحلیل فنی و مهندسی

    از دیدگاه فنی، مفهوم علم به استحکام بدون وجود مدارک طراحی و محاسباتی، اساساً بی‌معناست. برای اظهارنظر علمی درباره استحکام بنا باید برداشت سازه‌ای کامل از ساختمان انجام شود، آزمایش‌های غیرمخرب انجام گردد و تحلیل سازه‌ای به‌صورت دقیق انجام شود. در غیر این صورت، هرگونه اظهار نظر درباره استحکام صرفاً ظاهری و غیرمعتبر خواهد بود.

    ۵. نتیجه و پیامدهای اجرایی

    بر اساس تحلیل فوق، مصوبه ۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی دو پیام مهم دارد:

    1. جلوگیری از صدور گواهی‌های غیرمستند و ظاهری.
    2. تعیین مرز قانونی میان کارشناسان رسمی و مهندسان نظام مهندسی.

۶. جمع‌بندی و پیشنهاد

کارشناس رسمی دادگستری مجاز به بررسی فنی و ارائه گزارش درباره وضعیت موجود بنا است. مهندس نظام مهندسی مجاز به صدور تأییدیه استحکام بنا برای مراجع اداری است. وزارت راه و شهرسازی مرجع تفسیر مقررات ملی و ناظر عالیه بر فعالیت مهندسان است.

پرسش‌های متداول

  • آیا سازمان نظام مهندسی می‌تواند برای ساختمان قدیمی گواهی استحکام صادر کند؟

خیر، مگر پس از انجام مطالعات فنی و تأییدیه مهندس محاسب دارای صلاحیت و با مجوز وزارت راه و شهرسازی.

  • آیا کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند گواهی استحکام بنا صادر کند؟

خیر،  او فقط می‌تواند گزارش فنی وضعیت موجود را برای مراجع قضایی، بیمه یا داوری ارائه دهد.

  • آیا «علم به استحکام» در مقررات ملی ساختمان تعریف شده است؟

خیر، این اصطلاح در هیچ‌یک از مباحث مقررات ملی تعریف نشده و استفاده از آن بدون تحلیل فنی صحیح نیست.

  • اگر مهندس بدون بررسی فنی گواهی استحکام بدهد چه می‌شود؟

در صورت وقوع حادثه، صادرکننده می‌تواند به دلیل تقصیر حرفه‌ای و اظهار خلاف واقع تحت تعقیب انتظامی و کیفری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

وزارت راه و شهرسازی، علم به استحکام بنا، نظام مهندسی ساختمان، کارشناس رسمی دادگستری، ارزیابی فنی، مقررات ملی ساختمان، ماده ۳۳ آیین‌نامه نظام مهندسی، تأییدیه استحکام، مسئولیت مهندس ناظر، قانون کارشناسان رسمی.

facebook print